به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب زاده در ابتدا به طرح هایی که وجه نظارتی داشته و در شورای پنجم در صحن شورا مطرح شده پرداخت و گفت: به طور مشخص ۶ طرح را که مربوط به بخش نظارتی بوده در صحن شورا مطرح کردیم در ابتدا می توان از ساماندهی نحوه واگذاری املاک به صورت بهره برداری نام برد که البته برخی از رسانه به اشتباه این امر را مربوط به املاک نجومی دانستند که باید بگویم این ها ربطی به املاک نجومی ندارد. این طرح در رابطه با املاکی است که واگذار شده و جهت بهره برداری برای انتفاع است که بر اساس قانون شخص حقیقی پیشنهاد خود را ارائه می دهد و شهرداری املاک را برای بهره برداری واگذار می کند. این اولین لایحه ای بود که در شورای پنجم مطرح شد و واگذاری زمین برای موزه خانم درودی هم نمونه ای از این امر بود.
وی افزود: شورا تصویب می کند که چه بهره برداری می خواهد از این املاک بشود و چه شرایطی باید رعایت شود اگر این شرایط رعایت نشود این قرار داد فسخ می شود اینها ضوابطی است که باید در شورا مورد بررسی قرار گیرد.
حبیب زاده با بیان اینکه البته این واگذاری ها قطعیت ندارد و املاک نجومی هم نیست اظهار داشت: بر اساس این طرح شهرداری موظف بود که بعد از ۳ ماه گزارشی ارائه کند که چه تعداد از این املاک واگذار شده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان املاک نیز تا کنون ۱۳۰۰ ملک با متراژ های مختلف از سالهای گذشته به اشخاص واگذار شده است و تا امروز نزدیک به ۱۰۰ مورد بازگردانده شده و این روند همچنان ادامه دارد. در قانون هم به صراحت آمده در مورد هر ملک برای بهره برداری بخواهد واگذار شود انجمن شهر باید مصوب کند. در حال حاضر هم منتظر ارایه لیست نهایی هستیم.
معاون نظارت شورای شهر اظهر داشت: طرح بعدی مربوط به شناسایی گره های ترافیکی بود که بیش از ۴۰ مورد احصا شد و منوط به تامین اعتبار شد. حبیب زاده گفت: طرح بازنگری اختیارات تفویض شده به شهردار تهران یکی دیگر از طرح های ارائه شده در شورا بود که البته بعد از ماه ها ارجاع به کمیسیون هنوز در صحن شورا مطرح نشده است.
وی اضافه کرد: در این طرح اختیاراتی که شورا به شهردار داده و متعاقبا شهردار به قائم مقام خود تفویض نموده مورد بررسی قرار می گیرد همچنانکه اعضای شورا از این اختیارات اطلاعی ندارند و جالب اینکه خود مقامات شهرداری هم بعضا از این اختیارات اطلاع ندارند در حالی که تا سلسله مراتب پایین این اختیارات واگذار شده است. پیشنهاد ما این بود که بعد از یک ماه موارد احصا شود و در صحن شورا پیشنهاد داده شود و اگر پیشنهادی بعد از این زمان مطرح نشد موارد اینچنین و اختیارات لغو گردند.
وی ادامه داد: طرح دیگر طرح اصلاح اساسنامه سازمان ها و شرکت های شهرداری بود به طوری که شرکت ها بتوانند خودشان آیین نامه معاملاتی تدوین کنند. طرح اصلاح نحوه ارائه خدمات به کارکنان شهرداری نیز طرح دیگر مطرح شده در صحن شورا بود که مربوط به تجمیع این خدمات بود.
حبیب زاده تصریح کرد: بر اساس اختیاراتی که شهرداری برای خود در نظر گرفته بود در این بخش تخلفاتی روی داده که هدف ما حذف این اختیارات بود. بخش املاک نجومی از درون همین امر به وجود آمده بود.
وی یاد آور شد: اصلاح ساختار صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران هم یکی دیگر از طرح های مطرح شده بود. این صندوق خود نباید بانکداری کند و باید بانک عامل را معرفی کند، بر اساس این طرح شهرداری درگیر بنگاه داری نخواهد شد.
حبیب زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات دیگر از جمله بحث پیاده راه ۱۷ شهریور پرداخت و گفت : بر اساس نظر کارشناسان این طرح جامعی بود که بخش کوچکی از آن اجرا شد. اما کارشناسان می گویند اگر آن طرح به صورت کامل اجرا می شد قطعا این مشکلات را نمی داشت که البته این موضوع قابل بررسی است، اما آنچه که اتفاق افتاده این است که وضعیت کنونی این پیاده راه مطلوب شهروندان نیست. البته طرح در زمان اجرا مخالفان جدی داشته و الان می توانیم بگوییم این طرح یک طرح شکست خورده است.
حبیب زاده اظهار داشت: در همین راستا و در پیرو بازدید های اعضای شورا پیشنهاد اولیه بازگشایی ۱۷ شهریور جهت حمل و نقل عمومی و تاکسی در فاز اول داده شد البته می دانید در حال حاضر تا خیابان صفا این پیاده راه بازگشایی شده است. در حال حاضر هم موضوعات مربوط به تامین منابع مالی مد نظر است تا هر چه سریعتر برای وسایل نقلیه عمومی بازگشایی شود. پیشنهاد هایی هم هست از جمله اینکه برای این معبر دسترسی غرب به جنوب یا جنوب به شرق داده شود. البته نگرانی ای که در این مورد وجود دارد تبدیل شدن آن به گره ترافیکی است.
معاون نظارت شورا به موضوع رسیدگی به وضعیت آتش نشانان اشاره داشت و گفت: من در ایام عید از ۱۲۵ ایستگاه آتش نشانی بازدید کردم صحبت هایی هم از نزدیک با این عزیزان داشته ام. بر اساس این دیدارها نیاز های آتش نشانان را در سه دسته تقسیم بندی کردم. یکی بحث سخت و زیان آور بودن این شغل است که مجلس تصویب کرده و آنان خواهان اجری این امر بودند. ولی چون صندوق بازنشتگی شهرداری ساز و کاری متفاوت دارد باید برای اجرا به تصویب شورا هم برسد. این امر در لایحه جدید شهرداری گنجانده شده است.
حبیب زاده در ادامه افزود: این عزیزان درخواست های از جمله در نظر گرفتن تسهیلاتی برای خرید مسکن و یا ایجاد مسکن های سازمانی نیز داشتند که هر دوی این موارد در حال بررسی است و مقرر شده یکی از این موارد اجرایی گردد.
به گفته وی، بسیاری از آتش نشان اذعان داشتند که از امکانات رفاهی برخوردار نیستند و بعضا بعد از عملیات ها به علت شدت تاثرات روحی و برای تسکین آلام آنان اقدام به تعویض ایستگاه از سشوی روسای آنان می شود.
حبیب زاده در ادامه گفت: رصد پروژه های در حال انجام و پروژه های تکمیل شده یکی دیگر از اقدامات این معاونت است که با جدیت آن را دنبال می کنیم همچنان که تا کنون بالغ بر ۵۰۰ بازدید از پروژه ها انجام شده است.
وی در ابتدا و در پاسخ به موضوع استعفای شیرازی رییس سازمان بازرسی شهرداری و تخلفات یکی از پروژه های بزرگ منطقه ۲۲ گفت: در مورد استعفای اقای شیرازی باید بگویم بحث عزل و نصب بازرس و معاونین این ها از اختیارات اجرایی است و شورا اجازه عزل و نصب در معاونین شهردار ندارد و در صورت ورود برای اعضای شورا مجازات تعیین شده است.
حبیب زاده ادامه داد: بحث مربوط به موضوع شهرداری منطقه ۲۲ که فکر می کنم ۴ نفر از اعضای شورا از آنجا بازدید به عمل آوردند و پیگیر این موضوع هستند نیز در حال بررسی است. این پروژه خاص مورد بررسی قرار گرفت و سخنان ذینفعان نیز شنیده شد و مقر گشته گزارش نهایی از سیو کمیسیون ماده ۱۰۰ ارائه شود.
به گفته حبیب زاده این نکته حائز اهمیت است که همه تخلفاتی که در شهرداری در راستای صدور پروانه صورت می گیرد و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شود دیگر کسی حق دخالت ندارد.
معاون نظارت شورا در خصوص ساز و کار کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ لازم الاجرا است اگر جایی در حال تخلف است و جریمه صادر می شود قانونا باید از ادامه پروژه جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اما زمانی کسانی که باید نظارت می کردند این کار را انجام ندادند و ساختمان به سکونت و به زمان صدور پایان کار رسیده است. در چنین شرایطی پرونده رفته کمیسیون ماده ۱۰۰ و لذا این پروسه سالها به طول می انجامد. و وقتی هم کسی ساکن شود جلوگیری از سکونت کار ساده ای نخواهد بود. اما می توان از صدور پایان کار جلوگیری کرد.
عضو شورای شهر تهران اطمینان داد: بر این اساس ما پیگیر ارای کمیسیون ماده ۱۰۰ در موارد قابل توجه شدیم و از این کمیسیون خواستیم این آمار را استخراج کند به طوریکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی برای پرونده های بالای ۵۰ میلیون تومان احصا شد. ما پیگیر هستیم این اعداد وصول شود و بیشتر دنبال راهکاری هستیم که شهرداری می خواهد ارائه دهد.
معاون نظارت شورا تصریح کرد: البته هر زمانی که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ به این نتیجه برسند که پرونده نواقص دارد می توانند درخواست کنند برای ارایه مدارک در جهت رفع نواقص اما پرونده از دور رسیدگی خارج نمی شود.
وی ادامه داد: یک بحث هم اشکالاتی است که شهرداری اعلام می کند آن موقع هم به صلاحدید اعضای کمیسیون می توانند به این درخواست پاسخ دهند یا خیر.
حبیب زاده، از روند رسیدگی به موضوع باز پس گیری املاک واگذار شده در شهرداری از سوی دستگاه قضایی ابراز رضایی کرد و گفت: در راستای بررسی و پیگیری و احصا تخلفات تا کنون ۱۴۶۰ مورد مکاتبه با دستگاه های نظارتی از سوی معاونت نظارت ضورت گرفته است.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سئوالی در مورد شورایاری و وضعیت این روزهای این نهاد گفت: در شورایاری ها تحولی رخ داده بدین شکل که در هر محله و منطقه ای ۴ کارگروه تشکیل شده و این ۴ کارگروه موضوعات مختلفی را انجام می دهند و در نهایت در سطح منطقه این ۴ کمیته تشکیل شده و روسای آن هیات رئیسه تشکیل می دهند و معرفی می شوند که این هیات رییسه رابط شورایاری ها با ستاد شورایاری ها خواهند بود نه شهرداری.
وی افزود: شورایاری ها افرادی هستند که اختیار انتخاب شان را شورای شهر به عهده مردم گذاشته تا رابط مردم باشند با شورا و مشکلات را به شورا منتقل کنند.
حبیب زاده گفت: این پروسه ای است که برای شورایاری ها مد نظر قرار دادیم که می تواند به اعضای شورا هم کمک کند. این چرخه ادامه خواهد داشت تا انتخابات شورایاری ها.
در ادامه جلسه علیرضا آقایی معاون حبیب زاده در پاسخ به رشد قارچ گونه مراکز تجاری و ارائه راهکار برای جلوگیری از این روند گفت: اگر به دنبال جلویگری هستیم در گام اول باید در زمانی این اقدام صورت گیرد که هنوز پروژه به مرحله عملیاتی نرسیده نه زمانی که پروژه در مرحله تکمیل است.
وی ادامه داد: راهکار دیگر اصلاح طرح تفصیلی است، در حال حاضر بر اساس پهنه بندی و بر اساس قانون اجازه ساخت و ساز در معابر داده می شود لذا باید این موارد بررسی و جایگزین مطرح گردد. راهکار دیگر جایگزین کردن منابع درآمدی است به عنوان نمونه همین بازگشت ارزش افزوده به منابع درآمدی شهرداری خود می تواند یک منبع جایگزین مالی مناسب برای شهرداری ها باشد تا دیگر صدور پروانه منبع درآمدی برای شهرداری معرفی نشود.
در ادامه حبیب زاده در پاسخ به این پرسش که مشغول شدن به پرونده های گذشته سبب غافل ماندن اعضای شورا از نظارت در خصوص روند فعلی شهرداری شده است، گفت: اینگونه نیست که از نظارت بر روند فعلی غافل شویم و امروز کارشناسان ما همه موارد و سازمان ها و شرکت ها ورود داشته اند و به جد پیگیر موضوعات هستیم.
وی همچنین در این خصوص که چرا آقای افشانی مدیران زمان آقای نجفی را بیشتر تعویض می کند تا مدیران گذشته را، افزود: در مورد انتصابات اعضای شورا ورود نمی کنند اما توصیه های کلی به شهردار داریم که بیشتر در جلسات هم اندیشی است. در این جلسات بیشتر وقت به انتقاد از شهردار می گذرد به گونه ای زمانی برای پاسخویی باقی نمی ماند. این گوونه نیست که ما به روند فعلی شهرداری بی تفاوت باشیم. البته آقای افشانی به عنوان مدیر اجرایی تمامی اختیارات برای انتصابات را دارند اما مسئولیت هم با خود ایشان است.
نظر شما